علن المنسق الوطني لطلبة الطب في المغرب أنس اشبعتا، عن أنّ التنسيق بين طلبة كليات الطب في المغرب والأطباء المقيمين والداخليين، ابتدأ منذ مدة، من خلال التنسيق في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي نظموها في وقت سابق.

وأوضح اشبعتا، خلال اتصال مع "المغرب اليوم"، أنّ طلبة الطب والأطباء المقيمين وجدوا أنفسهم في حلقة مغلقة، بعدما أغلق وزير الصحة الحسين الوردي، باب الحوار معهم، موضحًا أنّ اللقاء الذي عقد أخيرًا، بين وزارة "الصح"، في حضور ممثلين عن وزارة "التعليم"، كان استشاريًا ولم يقدم حلولًا لملفهم المطلبي.

وأبرز أنّ "الوردي قدم مشروعًا سياسيًا "الخدمة الإجبارية" من دون استشارة الأطباء المقيمين أو طلبة كلية لأننا لسنا هيئة سياسية؛ وإنما أطباء أدوا القسم لخدمة الناس أينما وجدوا شريطة توفير ظروف العمل"، مضيفًا أنّ "الوردي عمل على تسييس الملف بقوله: إننا نرفض العمل في المناطق النائية، وهذا غير صحيح"، موضحًا أنّ المشكلة بين الأطباء والوردي؛ قانون الخدمة الإجبارية الذي يفرض علينا كأطباء العمل عامين، بعد التخرج، في مناطق نائية من دون السماح لنا بإجراء مباراة التخصص التي يتقدم لها 10 في المائة من الأطباء في إطار "كوتا" وضعتها الوزارة".

وأضاف، أنّ جميع الأطباء، ومنذ دخولهم إلى كلية الطب؛ كانوا أمام ثلاثة مقترحات بعد تخرجهم، إما العمل في المستشفيات العمومية أو اجتياز مباراة التخصص أو العمل في القطاع؛ لكنهم اليوم، سيحرمون من استكمال تعليمهم من خلال إجبارهم على العمل عامين، في المناطق النائية.

وشدد اشفعتا، على أنّه "لا مشكلة لديهم في العمل المناطق النائية؛ لأنهم أبناء الشعب وسيعملون مع جميع المغاربة؛ لكن شريطة أن تقدم لهم وزارة "الصحة" البديل، عبر توفير مستلزمات العمل، وبناء المستشفيات في تلك المناطق أولًا وتجهيزها بأدوات العمل، لأنه لا يعقل أن ندرس مهنة الطب ويطلب منا أن نعالج الناس من خلال الوصفات فقط، من دون توفر مراكز صحية مجهزة بأجهزة السكانير والأدوية وغيرها".

وأردف أنّ مطلب الأطباء الداخليون وطلبة كليات الطب في المغرب؛ التوظيف فقط، لهذا فهم متشبثون بإضرابهم الذي انطلق في مختلف كليات الطب منذ الأول من أيلول/سبتمبر، في مقاطعتهم لكل التدريب، في انتظار أن يقدم لهم الوردي البديل لقانون الخدمة الإجبارية الذي فرضه من دون استشارة المعنيين.

ويخوض الأطباء الداخليون والمقيمون في المجمعات الاستشفائية الكبرى داخل المغرب، في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش والرباط وفاس ووجدة؛ إضرابًا وطنيًا مفتوحًا، ابتداء من الخميس، الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2015؛ احتجاجًا على قانون الخدمة الإجبارية الذي سنه وزير الصحة الحسين الوردي ورفضه طلبة كلية الطب.