توصلت الأمانة العامة لحزب الاستقلال، بتقرير مفصل عن الأطوار التي مرت بها العمليات الانتخابية المتعلقة بالغرف المهنية، والاستعدادات الجارية لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، بخصوص جهة بني ملال خنيفرة، وتدارست، بشكل عميق، مضمون التقرير المتعلق بتدخل والي الجهة في هذه العمليات، ولاسيما ما يرتبط بانتخابات رئاسة ومكتب غرفة الفلاحة.

وحسب بلاغ لحزب الميزان وصل لـ"المغرب اليوم" نسخة منه أن المعطيات الميدانية تؤكد أن والي الجهة حاول ثني مرشح حزب الاستقلال عن الترشح لرئاسة غرفة الفلاحة، ووصل به الأمر إلى تهديده بإدخاله إلى السجن إن لم يتراجع عن رغبته في الترشح.

و أضاف البلاغ ، أن هذه التدخلات تضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة وسلامة المسلسل الانتخابي برمته، وتطعن في مصداقية المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي من المفروض أنها تتحمل مسؤولية توفير كافة الشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات.

وأردف حزب الميزان في بلاغه، أن هذا السلوك يندرج ضمن خانة خرق القانون بمنع مواطن من أحد حقوقه التي يضمنها الدستور، و هو الترشح ضمن صفوف الحزب الذي يؤمن بمبادئه، والخطير تهديده بالسجن إن هو لم يمتثل لتعليمات الوالي.

وأكد حزب الاستقلال أن هذا السلوك يحاكم رئيس الحكومة الذي أصبح عاجزًا تمامًا عن القيام بصلاحياته الدستورية، وغير قادر على مواجهة مسؤولين، من المفروض أنهم تحت إمرته، يقومون بممارسات تتعارض مع مبادئ وأخلاق الحياة العامة وتقوية الحكامة الترابية، وتضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات الحزبية والمهنية في البلاد.