قررت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس يوم أمس الثلاثاء من جديد، تأجيل البث في القضية التي يتابع فيها نضال شباط أصغر أباء حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، في حالة سراح مؤقت، إلى غاية 22 من دجنبر المقبل من أجل " حيازة سيارة أجنبية دون سند قانوني مشكوك في صحة وثائقها القانونية".

من جهتها دخلت إدارة الجمارك المغربية، خلال جلسة سابقة من محاكمة نجل حميد شباط على الخط، وطالبت المدعى عليه بأداء تعويض قدره نصف مليار سنتيم، وهي قيمة رسوم تعشير السيارة المحجوزة لديها والمتابع بحيازتها دون تعشيرها، أو توفره على الوثائق القانونية لحيازتها.

ويذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2011، حين عاينت مصالح الدرك الملكي سيارة فاخرة مركونة بموقع قرب الطريق السيار عند مدخله بتراب جماعة عين الشقف بمولاي يعقوب ضواحي مدينة فاس، قبل أن يفتح تحقيق في الموضوع أدى حجزها والاستماع إلى صاحبها في محضر قانوني حول عدم تعشيرها وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل في مجال إدخال السيارات ذات الترقيم الأجنبي إلى التراب الوطني.