كشف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس في الرباط تاج الدين الحسيني، أن السويد سبق واتخذت مواقف معادية للمغرب في قضية الصحراء منذ مدة طويلة بسبب اختراق الجزائر للمجتمع المدني والسياسي السويدي بشكل قوي، مشيرا إلى أن البرلمان السويدي سبق أن أصدر قرارا عام 2012 يدعو إلى الاعتراف بالبوليساريو، ولم تنفذه وزارة خارجية السويد آنذاك.

وأوضح الحسيني في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم"، أن "الأمور أخذت منحا جديدا مع وزيرة الخارجية الحالية للسويد خصوصًا بعد اجتماع جمعها مع وزير الخارجية الجزائري في نيويورك قبل يومين فقط، وربما مارس ضغوطا معينة فيما يهم العلاقات بين الجزائر والسويد في موضوع الطاقة وطلب منها بالأساس تفعيل القرار الذي سبق للبرلمان السويدي أن اتخذه بهذا الخصوص".

وأكد رئيس منتدى 21 للحوار والتنمية، أن "مثل هذا الاعتراف سيكون خطأ جسيما ترتكبه الحكومة السويدية سواء في إطار علاقاتها الثنائية مع المغرب كدولة ذات سيادة أو في إطار احترام مبادئ وضوابط القانون الدولي لأنه كيف نفهم الاعتراف بكيان لا يتوفر على مقومات السيادة الأساسية ولأن الاعتراف ذو أثر ناشر أو تفسيري؟".

وأشار إلى أن "هذا الاعتراف يشكل خطورة جسيمة بخاصة على الدبلوماسية المغربية خصوصًا أن دولا أخرى في شمال أوروبا تقع في موقع تضامني مع السويد وهي الدول لاسكندنافية ومنها الدنمارك والنرويج وحتى فلندا، ولهذا من واجب الدبلوماسية المغربية أن تواجه هذا التحرك بما يتطلبه من حزم سواء داخل أروقة الاتحاد الأوربي أو في إطار العلاقات الثنائية مع دول المجموعة الاسكندينافية".

وأضاف أن اقتصار الدبلوماسية المغربية على ردود الفعل شيء يؤسف له، موضحا أنه من الذين ينادون منذ مدة طويلة بأن لا يكون نشاط الدبلوماسية الموازية ظرفيا أو مناسباتيا بل كان يلح دائما على ضرورة أن تتم مأسسة نشاط الدبلوماسية الموازية سواء على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية أو الحزبية أو جمعيات المجتمع المدن الممثل من طرف الجمعيات الأهلية وأن تكون هذه المؤسسات في إطار هيكلي يمكنها من أن تمارس دورها بشكل مستديم ومنتج ويخضع للمراقبة والحساب.

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن "معالجة المشاكل بالظرفية والمناسبة لا يمكن إلا أن يوصلنا إلى نتائج مثل التي نلاحظها اليوم"، وتعليقا على موقف المغرب بإيقاف أنشطة شركة استثمارية سويدية بعد اعتراف السويد بالبوليساريو كشف أن القرار الذي اتخذته السويد ليس قانونيا وإنما ذو طبيعة سياسية ويدخل في إطار الصراعات السياسية أو المعترك المفتوح للمواجهة بين المغرب والجزائر  وتستخدم فيه جميع وسائل الضغط.

ونوَّه بأنَّ "أي دبلوماسية لا يمكن أن تكون ناجحة وناجعة إذا لم تتزود بوسائل الدعم اقتصاديا وإعلاميا وفي كواليس المنظمات الدولية وغيرها من وسائل الضغط التي تتوفر عليها كل دولة في إطار محيطها أو مجالها وبالتالي لكي تكون الدبلوماسية الموازية منتجة يجب أن تكون مرتبطة بما يسمى "اللوبيينغ" أو "جماعات الضغط" التي أصبح دورها قويا".

وأفاد الحسيني بأنه على يقين كامل من أن الجزائر تمارس ضغوطها بوسائل ذات طبيعة اقتصادية وتوظفها بطريقة ذكية ومنضبطة ومرتبطة بالقانون الدولي واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.