قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بالسم هيئة النيابة الإدارية، ان هناك مجموعة من القوانين التي تساعد بطبيعتها علي الفساد ولاكن يجب تعديلها، مؤكداً إن الإرادة السياسية متوفرة بقوة لمواجهة الفساد المتفيش في كافة المجالات .

وأضاف سمير، خلال حوار تليفزيوني، أن الهيئة تقدمت بتوصيات لرئاسة الجمهورية حول "فساد المحليات" وجاءت أبرز هذه التوصيات فى ضرورة إقرار إصلاحات تشريعية لمواجهتها، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح إسناد إزالة المباني المخالفة لرؤساء الأحياء لسرعة تنفيذ القرارات، إلى جانب اقتراح أن تكون المعاينة للمباني المخالفة مصورة وليست عينية.

ولفت متحدث النيابة الإدارية، إلى أن أبرز مخالفات التعليم، تمثلت فى سرقة المدارس والتحرش بالطالبات من خلال الطلبة والمدرسين ذاتهم، إلى جانب التلاعب فى الامتحانات ودرجات الطلاب وتنقية المقررات الدراسية لتنمية قدرات جيل المستقبل، ومواجهة الضرب فى المدارس والذي يؤدي إلى إحداث عاهات وإصابات بالغة بين الطلاب.

وعن فساد وزارة الصحة، قال سمير،:" إن الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية العاجلة فى حالات الطوارئ كارثة تعد أبرز المشكلات التى تؤدي إلى إزهاق أرواح المئات من المواطنين بسبب بعض الأطباء، وهو الأمر الذي يدعو إلى إجراءات تشريعية صارمة لمواجهة هذا الإهمال".