أعلنت الحكومة التونسية عن مشروع قانون تكميلي للميزانية العامة للبلاد، للعام الجاري، يقضي بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لقطاعات الدفاع والداخلية والجمارك بقيمة 306 ملايين دينار تونسي (حوالي 156 مليون دولار).

وذكرت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" أن هذه الاعتمادات الإضافية تهدف إلى "مزيد تدعيم قدرات وجاهزية قوات الجيش والأمن الوطنيين والديوانة (الجمارك) في حربها ضد الإرهاب، من خلال تدعيم الترتيبات الدفاعية، والقيام ببناء وتهيئة عدد من المقرات الأمنية والمعابر الحدودية وبرنامج لاقتناء تجهيزات متطورة".

وكان هجوم إرهابي استهدف فندقاً في مدينة سوسة السياحية، في 26 يونيو(حزيران) الماضي، ما دفع الحكومة إلى دعم جهودها في مواجهة الإرهاب.