عاد رؤساء جماعات معزولون للسيطرة على جماعاتهم، على الرغم من متابعاتهم القضائية بعد انتخابات 4 أيلول/سبتمبر.

وأكدت مصادر أن هؤلاء المرشحين فازوا وحصلوا على أصوات متقدمة على منافسيهم ، ومن بين هؤلاء رئيس جماعة "مارتيل" علي أمنيول، وكانت وزارة الداخلية عزلته في كانون الثاني/يناير الماضي، ونجح في كسب أغلبية مطلقة من مقاعد جماعته بعد أن ترشح باسم حزب "التقدم والاشتراكية"، وحصل على 18 مقعدًا من أصل 35، وينتظر أن يكون رئيس الجماعة للمرة الثانية.

وارتكب علي أمنيول، خلال توليه مهام رئيس جماعته، خروقات كثيرة أبرزها، عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ من دون احترام المقتضيات القانونية الجاري العمل بها، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، ومنح رخص البناء من دون احترام القوانين والأنظمة الجاري العمل بها في مجال التعمير.

وعزلت وزارة الداخلية رئيس جماعة "بني يخلف" في إقليم المحمدية محمدى الخطابي، وكان منتميًا إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار"، لكنه نجح في الحصول على مقاعد كبيرة في مجلس يضم 29 مقعدًا، وترشح الخطابي باسم الحزب نفسه، ضمن 10 مقاعد.

واقترف الخطابي، خلال توليه رئاسة جماعته خروقات أبرزها، "التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، بتسليم شواهد إدارية بعدم خضوع قطع أرضية لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات"، وتسليم رخص السكن وشواهد المطابقة من دون احترام القوانين والأنظمة الجاري العمل بها في هذا المجال.

وحاز نور الدين حواص، الذي عزلته وزارة الداخلية في كانون الثاني الماضي، على أغلبية المقاعد في جماعته ضمن اقتراع 4 أيلول/سبتمبر.

وترأس جماعة حد السوالم في نواحي الدار البيضاء باسم حزب "الأصالة والمعاصرة"، ولكن حزبه طرده عقب عزله وترشح باسم حزب "الاستقلال" وكسب 15 مقعدًا من أصل 29 في مجلس حد السوالم، وهي أغلبية مطلقة.

وتعرض محمد المستاوي للسجن لفترة بسبب ملف التلاعب في الفيول الصناعي في الدار البيضاء، ثم عاد بقوة ليكتسح مقاعد الجماعة التي عزل منها، وترشح مستاوي باسم حزب "الاستقلال"، وهو حزبه الأصلي، على الرغم من إدانته ابتدائيًا، ومُنح السراح المؤقت قبل صدور قرار محكمة الاستئناف، وتقدم للانتخابات الجماعية مرة أخرى، وحاز على 19 مقعدًا من أصل 27 مقعدًا.