انتقدت الشبكة المغربية لحماية المال العام إقدام وزارة "الداخلية" المصادقة على الصفقة الخاصة بتدبير النفايات في مقاطعتي تابريكت والعيايدة في مدينة سلا، مشيرة إلى رصد الشبكة لعدة اختلالات في طريقة إعداد دفتر التحملات الذي فُصل لصالح الشركة الفائزة.   وأفادت الشبكة، التي يرأسها الناشط محمد المسكاوي، بأن هذه الشركة أصبحت محتكرة لقطاع تدبير النفايات في المدينة، بعدما قامت وزارة "الداخلية" بحذف شرط تقسيم التدبير بين عدة شركات، متجاهلة وضيعة العمال الذين تعرض بعضهم للطرد من وظائفهم مع بداية عما تلك الشركة.   ودعت الشبكة، إلى ضرورة حذف الشروط الإقصائية التي تضمنها دفتر التحملات، من قبيل التنصيص على أسماء شركات لبيع العربات الخاصة بجمع النفايات بعينها، وإقصاء شركات أخرى، وكذلك شرط ثلاثة شواهد تنبث العمل في مدن أخرى، وهو ما يعد إقصاء للشركات الجديدة والمقاولات الشابة.   وأبدت أسفها لكون وزارة "الداخلية" رخصت للشركة الفائزة للعمل في مدينة سلا، رغم القرار الذي وصفته بالشجاع لوالي جهة الرباط سلا زمور، الذي طردها من مدينة الرباط بسبب الاختلالات التي سجلت عليها في تدبير النفايات.   ولفتت إلى أن "الترخيص للشركة الحالية كمحتكرة لقطاع تدبير النفايات يطرح أكثر من علامة استفهام على الجهة التي تقف وراءها، وتسهل لها عملية الحصول على الصفقات في مختلف المدن، بعيدًا عن منطق التنافس الحر والشريف، وتكافؤ الفرص، وتكريسًا لواقع الانحياز على حساب الجودة التي ينتظرها المواطنون".   وقررت الشبكة، وضع شكوى أمام المحكمة الإدارية في الرباط ضد وزارة "الداخلية" والمجلس الجماعي لمدينة سلا"، فيما أعلنت أنها بصدد عقد ندوة صحافية نهاية الشهر الجاري لتقديم كل المعطيات والفضائح المتعلقة بتدبير النفايات في الجهة".