أطلق أعضاء حزب "العدالة والتنمية" منذ عدة شهور حملة شرسة تدعو إلى فسخ التعاقد مع شركة "أمانديس" وطردها من المدينة، الأمر الذي كان يعرقله حزب "البام" بتوفره على الأغلبية داخل المجلس بعدما تحالف مع حزب "التجمع الوطني للأحرار".

ويسود تخوف كبير مسؤولي شركة "أمانديس" بعد فوز حزب "العدالة والتنمية" بالانتخابات الأخيرة التي تمكنت من خلالها بالظفر بالأغلبية المطلقة داخل مجلس المدينة مما يمكنها من اتخاذ القرارات والمصادقة عليها دون الحاجة لباقي الأحزاب.