يطرح على مجلس الامن الدولي الخميس مشروع قرار يستهدف "صراحة" تنظيم الدولة الاسلامية ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط، على ما اعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان الاربعاء لوكالة فرانس برس.

وقال سابان في المقابلة انه يعول على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.

وقال سابان في المقابلة التي اجريت معه في مكتبه في وزارة المال بباريس ان مجلس الامن سيوجه من خلال هذا القرار "رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي ان مكافحة تمويل الارهاب هي من اولويات جميع دول الامم المتحدة وان على كل دولة اتخاذ الاجراءات الضرورية".

وتابع انه "بطلب من فرنسا وعلى ارتباط وثيق" مع باريس اثر اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الامن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه "للمرة الاولى" وزراء مالية الدول الاعضاء الـ15.

ويستند النص الى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة "سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل داعش وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الاموال التي تتاتى باي من الاشكال عن تهريب النفط".

وتابع انه "سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الاعمال الفنية الذي يمكن ان يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش".

وابدى وزير المال الفرنسي الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الارهاب احد اهدافه الرئيسية منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس في كانون الثاني/يناير، ثقته بان دول مجلس الامن الـ15 ستوافق على النص بالاجماع.

واكد "لا ارى اي بلد يمكن ان يعارض في اي من الاشكال ان نكافح تمويل الارهاب بصورة فاعلة".