وجّهت هيئات حقوقيَّة جملة انتقاداتٍ إلى عمليَّة الإخلاء الأخيرة لبيوت محتلَّة في حيِّ العرفان في طنجة، من قبل مهاجرِين ينحدرُون من جنُوب الصحراء.

ووصفت مجموعة مناوأة العنصريَّة والدفاع والمواكبة للمهاجرِين الأجانب، المعروفة اختصارًا بـ "كادِيم" العمليَّة التي باشرتها السلطَات المغربيَّة بالعملية التمييزيَّة ضدَّ السُّود، مركزةً على لون بشرة المستهدفِين من العمليَّة، ومصرع شابٍّ إيفوارِي، في الـ 28 من عمره، غداة بدء العمليَّة.

وأبدت "كادِيم" قلقًا حيال ما ادعت إنَّه مناخًا معاديًا للسُّود يتنامى في المغرب، مبينة إنَّها متوجسة من الطابع التمييزي وغير القانوني للعمليَّة التي تمَّ تنفيذها في طنجة، أوْ عمليَّات أخرى على شاكلتها، لمَا تشكلهُ من انتهاكٍ لحقُوق المهاجرِين.

وأوضحت الهيئة أنَّها رصدت عددًا من المقالات التي تحرضُ على السُّود وتقوم بشيطنة أفارقة جنوب الصحراء ممَّن يسكنُون طنجة، وترى "كاديم" أنه لم يكن يتوجب وضعُ كلِّ البيض في سلَّة واحدة، على اعتبار أنَّه كان بين سكان بيوت في العرفان من يحوزُون عقودًا تؤكدُ سكنَهم بشكلٍ قانوني.

ولفتت "كاديم" إلى أنَّ ما يروج في الصحافة المغربيَّة حول المهاجرِين يغذِّي الكراهية العرقيَّة، ويشرع الباب على مصراعيه أمام انتهاك حقوق مهاجرِي جنُوب الصحراء، بعدما سقطَ مهاجرُون صحراويُّون في وقتٍ سابق، في المغرب، بالرُّغم من جهود المغرب لتسوية أوضاع المهاجرِين غير النظاميِّين على ترابه.

ورأت الهيئة الحقوقيَّة أنَّ الإخلاء من المساكن لا يجرِي من بصورة جماعيَّة، وكان حريٌ أنْ يتم وضع شكايات كلِّ متضرر على حدَة، قبل أنْ تنبري السلطات إلى الإخلاء، بالاستناد إلى قرارات صادرة عن قاضٍ مدنِي.

ووفقًا لولاية طنجة، فقد همت عملية الإجلاء زهاء 400 مهاجرًا من دول جنوب الصحراء، سبق لهم أن احتلوا بطريقة غير قانونية شققًا في حي العرفان في طنجة، لتنقلهم في حافلات إلى عدد من المدن، مشيرة إلى إنَّ المهمَّة نفذتْ بسلاسة ولم ينجم عنهَا أيُّ توتر، بعد مهلة 24 ساعة كانت قد منحتها للمهاجرِين.