اثار وجود عدد كبير من اللاجئين بين المشتبه بهم في ارتكاب الاعتداءات الجنسية في كولونيا ليلة رأس السنة الجدل حول سياسة اللجوء ودفع الحكومة الالمانية الى التفكير في التشدد في اجراءات الترحيل وتسريع عمليات الابعاد.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية ان الشرطة الفدرالية تحقق بشان 31 شخصا عدد كبير منهم تعود اصولهم الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا يشتبه بارتكابهم اعمال عنف وسرقة ليلة راس السنة في مدينة رينان في غرب البلاد. وبين هؤلاء 18 من طالبي اللجوء.

واضاف ان المشتبه بهم هم المانيان وتسعة جزائريين وثمانية مغاربة واربعة سوريين وخمسة  ايرانيين وعراقي وصربي.

ولكن الغموض لا يزال يخيم على مجريات التحقيق، إذ لم تتحدث وزارة الداخلية عن مشتبه بهم في الاعتداءات الجنسية تحديدا، ولا عن توقيف اي شخص، في حين تحدثت شرطة كولنيا عن 120 شكوى ثلاثة ارباعها اعتداءات جنسية وعن 16 شخصا مشتبها بهم.

وفي غياب التنسيق وبسبب تكتم الشرطة على المعلومات في كولونيا، يستحيل معرفة ان كان هؤلاء المشتبه بهم ضمن العدد الذي تحدثت عنه الوزارة ام يفترض اضافتهم اليه.

وقالت شرطة كولونيا الجمعة انها اوقفت نشالين بعمر 16 و23 عاما تعود اصولهما الى تونس والمغرب في المساء الذي وقعت فيه الاحداث وبحوزتهما هواتف محمولة سجلت عليها مشاهد اعتداءات جنسية.

ويدور نقاش في البلاد حول وجود لاجئين بين مرتكبي اعمال العنف والسرقة بعد ان استقبلت المانيا 1,1 مليون طالب لجوء في 2015 يثير وجودهم قلقا متناميا لدى قسم من الرأي العام.

وقال زعيم كتلة نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي توماس اوبرمان "ينبغي تقليص هذه الاعداد الى حد كبير، لا يمكننا ان نستقبل مليون لاجىء كل سنة".

ودعا متحدث باسم المستشارية جورج ستريتر الجمعة كما فعل مسؤولون اخرون قبله منذ الكشف عن الاعتداءات الثلاثاء الى عدم الخلط بين الأمور.

وقال ستريتر "الامر لا يتعلق بالدرجة الاولى (بمشكلة) لاجئين وانما (بمشكلة) الاجرام"، مذكرا بان اللاجئين الوافدين عانوا الكثير وجاؤوا طلبا للحماية.

ولكن في الوقت نفسه يسعى المسؤولون السياسيون المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون الذين يحكمون معا في برلين الى توجيه رسالة حازمة تتعلق باسس العيش المشترك في المانيا ولا سيما لمن ينتهكون القانون.

وعليه يتصاعد الجدل بشأن تسريع اجراءات الترحيل وجعلها اكثر فعالية بحق المخالفين.

وقال زعيم كتلة المسيحيين الديموقراطيين فولكر كودر لصحيفة "در شبيغل" الجمعة "نحتاج للمزيد من الشرطيين والى تحسين ادوات القضاء وتشديد القوانين حتى نتمكن من ترحيل الاجانب المجرمين".

وقالت المستشارة انغيلا ميركل انها مستعدة للتأكد "من انه تم القيام بكل ما يلزم بشأن اجراءات الترحيل لتوجيه رسالة واضحة لكل من لا يرغب باحترام قوانيننا".

وقال كودر "المواطنون يريدون ان يغادر كل من لا يحق لهم البقاء"، في حين يعقد حزبه اجتماعا بنهاية الاسبوع في ماينس في جنوب غرب البلاد يتوقع ان يتبنى خلاله توصيات تطالب بتشديد الاجراءات القضائية.

وبدا ان الحزب الاشتراكي الديموقراطي يذهب في هذا الاتجاه كذلك بعد ان كان يبدي تحفظا ازاء تشديد اجراءات الترحيل. وقال رئيسه سيغمار غابرييل لصحيفة "بيلد" "علينا ان ندرس كل الامكانات المتاحة بموجب القانون الدولي حتى نتمكن من ترحيل طالبي اللجوء المجرمين الى بلادهم".

ويفرض القانون الالماني حاليا ان يكون طالب اللجوء محكوما بعقوبة سجن لمدة ثلاث سنوات على الاقل للسماح بترحيله خلال فترة دراسة ملفه يضاف الى ذلك شرط ان لا تكون حياته او صحته مهددتين في بلده الاصلي.