نظمت التنسيقية المحلية لمحاربة الفساد بأسفي، يوم السبت المنصرم، وقفة احتجاجية أمام عمالة أسفي للمطالبة بفتح تحقيق مع من أسمتهم «رموز الفساد بالمدينة»، وللتنديد بالفساد الإداري والمالي، والمطالبة بمحاكمة المفسدين وفضحهم، واسترداد الأموال التي هربوها، حسب تصريحات متفرقة للمنظمين.

المثير واللافت للانتباه، حضور عبد الجليل لبداوي، رئيس بلدية أسفي والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، بمعية برلماني الحزب، إدريس التمري، ومستشارين محليين للوقفة الاحتجاجية، إلى جانب ممثلين عن عدة دواوير محيطة بالمدينة، وعدد من الجمعويين والحقوقيين ورموز حزبية.

ورفع عشرات المحتجين، رجالا ونساء، الذين لبوا نداء التنسيقية، الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس ولافتات كتب على بعضها: «لا لنهب خيرات وثروات المدينة»، كما رفعوا شعارات منددة بالفساد المالي والإداري، الذي تعاني منه المدينة، … ويأتي حراك التنسيقية، التي تأسست بعد الانتخابات الجماعية، حسب المؤسسين، من أجل المطالبة «بمحاسبة منتخبي المجالس السابقة، وكل من ذكر اسمه في ملفات الفساد، ممن أصبحوا يملكون الفيلات والسيارات الفارهة، والأرصدة البنكية، على حساب المال العام».

وفي كلمته، طالب الناشط الحقوقي عز الدين الشرقاوي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية بـ»ضرورة محاسبة رموز الفساد»، معتبرا ما يقع بأسفي من خروقات «نكبة، وجرائم في حق السكان». وكشف أن هناك اختلاسات بمشروع تحويل حي تراب الصيني الآيل للسقوط وصلت إلى 13 مليارا.

من جهته، طالب رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في كلمته، بإيفاد لجنة مستقلة للتحقيق في ملفات الفساد». وقال: «ليس لنا خط أحمر مع رموز الفساد من أي جهة، سواء كانوا في البوليس أو الدرك أو القضاء، وكل من ثبت تورطه من أي مؤسسة..»، مؤكدا «أننا نملك عددا من الملفات ولا نتحدث من فراغ، وإذا لم تقم لجن التحقيق بدورها في ملفات الفساد، سنفضحها هي الأخرى».

هذا، وتعتزم التنسيقية المحلية لمحاربة الفساد والمفسدين بأسفي، تنظيم اعتصام مفتوح لمدة يومين ببهو بلدية أسفي، ووقفات احتجاجية أمام مشاريع ومنازل من تسميهم رموز الفساد بالمدينة، مع تنظيم مسيرات شعبية تجوب شوارع المدينة، ومسيرة إلى العاصمة الرباط، حسب برنامج أعلنت عنه.