صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في طنجة، خلال دورة عادية على نظامه الداخلي كما انتخب رؤساء اللجن الوظيفية ونوابهم.   وفي هذا الإطار، تمت المصادقة، بالإجماع، على مشروع النظام الداخلي، الذي يتضمن تسعة أبواب و120 مادة، بعد تعديلات أدخلتها مختلف الفرق المشكلة للمجلس على المشروع، الذي يتضمن الأحكام العامة المحددة لشروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات.   كما يتضمن النظام الداخلي مختلف الأبواب المتعلقة باجتماعات المجلس وآليات تسييره، وكيفية التصويت على المقررات وإحداث وتكوين وعمل لجان المجلس الدائمة واللجن المؤقتة، وتأليف الفرق بمجلس الجهة، وكذلك آليات تكوين الهيئات الاستشارية مع المجتمع المدني ومع الشباب والفاعلين الاقتصاديين، إضافة غلى الآليات التشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنين والمواطنات والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه.   ووفقا للمادة 61 من النظام الداخلي، تم الإعلان عن تشكيل فرق المجلس بالاستناد إلى التوجهات السياسية والانتماءات الحزبية للأعضاء قصد تنسيق العمل فيما بينهم داخل مجلس الجهة، وترأس هذه الفرق كل من توفيق الميموني "الأصالة والمعاصرة" ونبيل الشلح "حزب العدالة والتنمية" وعبد الحميد احسيسن  "التجمع الوطني للأحرار"، ونور الدين مضيان "حزب الاستقلال" وعبد الحق امغار "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".   وبعد الإعلان عن أعضاء اللجن الوظيفية، التي تمثل مختلف التعبيرات السياسية المتواجدة في المجلس، تم بالإجماع انتخاب رؤساء اللجن الوظيفية وكذلك نواب رؤساء اللجن.   ويترأس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة عبد اللطيف بروحو، حزب "العدالة والتنمية"، ولجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، محمد حلمي، حزب "الاستقلال"، ولجنة إعداد التراب، ليلى أزرقان "الأصالة والمعاصرة" ولجنة التكوين المهني والتكوين المستمر وإنعاش الشغل، محمد الملاحي، "الاتحاد الاشتراكي"، ولجنة التنمية القروية والفلاحة والنقل غير الحضري، عبد السلام الرماش، "الحركة الشعبية"، ولجنة السياحة، إيمان بوحويطة "الاتحاد الدستوري" ولجنة التعاون والشراكة، سلوى الدمناتي "التجمع الوطني للأحرار".