أرجأت غرفة التحقيق في استئنافية فاس، صبيحة الأربعاء، التحقيق تفصيليا" مع 11 مسؤولا" أمنيا" متهمين بالارتشاء لغض الطرف عن شبكة متخصصة في الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة والتي سبق و أن أدين أعضاؤها ال11 الاثنين، بــ 30 سنة سجنا" نافذة من قبل المحكمة الابتدائية في نفس المدينة.

وتم تحديد جلسة 19 أكتوبر كتاريخ لمواصلة التحقيق مع الأمنيين الأحد عشر المتهمين في هذا الملف، الذين يوجد 3 منهم رهن الاعتقال في سجن عين قادوس، بينهم قريب وزير سابق في الداخلية شغل مهمة المدير العام للأمن الوطني ورئيس المجلس الأعلى للحسابات.

أما المسؤول الأمني الثاني عشر، الذي لم يتم بعد تقديمه أمام أنظار الوكيل العام، أدلى بما يفيد مرضه وتلقيه العلاج في مصحة خاصة دخلها مباشرة بعد الاستماع إليه من قبل المكتب المركزي  للأبحاث القضائية الذي عهد إليه البحث في علاقة الأمنيين في شبكة القرقوبي,