أكد المستشار الحقوقي للتنسيقية الوطنية لضحايا انتهاكات الجسيمة للحقوق محمد حقيقي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعوم ملف ضحايا سنوات الرصاص، ويقدم رقمًا كبيرًا للملفات خارج اﻷجل، وأضاف حقيقي في مقابلة مع "المغرب اليوم"،  قائلا: " باعتباري مستشارًا حقوقيًا للتنسيقية واشتغلت سابقًا في هيئة اﻹنصاف والمصالحة، أؤكد أن الملفات المطلوب معالجتها هي ملفات من اختصاصها وواردة ضمن قاعدة البيانات، وتم جبر ضرر كل أعضاء المجموعة التنسيقية بدعوى شرط شكلي يتمثل في اﻷجل.

حقيقي أضاف أيضًا أن الملفات العالقة معدودة وﻻ تتجاوز المائة تقريبا، ولو أرادت الجهات المعنية العمل بالحل المحلي القائم على إنصاف هؤلاء الضحايا وضمان كرامتهم فلن يكون مستعصيًا، وكذلك الشأن بالنسبة لتوصية الاندماج الاجتماعي.