أثارت صور الاعتداء وقمع متظاهرين أمام مقر البرلمان في الرباط، غضب مواطنين وهيئات حقوقية، إذ طالبت الهيئات بالتحقيق في مشاهد القمع والتنكيل بالمواطنين والفرط في استعمال السلطة، حيث استجابت مديرية الأمن على الفور لضغظ الشارع وفتحت مصالح الأمن بحثًا مفصلًا ودقيقًا في موضوع شريط الفيديو والصور، التي توثق منع وقفة احتجاجية غير مصرّح بها، حسب تعبير عناصر الأمن، حاول تنظيمها مجموعة من الأشخاص  أمام مقر البرلمان للتضامن مع الحجاج المغربيين الذين لقوا حتفهم في حادث التدافع الذي شهده مشعر منى في المملكة العربية السعودية على هامش موسم الحج لهذه السنة.

وذكر مصدر مطلع أن مصالح الأمن كانت سباقة إلى فتح بحث فيما يمكن اعتباره تجاوزات صريحة للقواعد النظامية من قبل أحد ضباط الأمن، الذي فقد أعصابه جراء الاستفزازات التي وجهها له بعض المتجمهرون، وذلك في أفق تحديد المسؤوليات القانونية والمهنية وتطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد.

ودعا عدد من النشطاء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجًا على أحداث التدافع التي شهدتها الديار المقدسة في رسم موسم الحج، دون سلوك المساطر القانونية الضرورية من أجل الحصول على تصريح مسبق لدى السلطات الادارية المختصة، ودون استيفاء الإطار القانوني المنظم للحريات العامة، الأمر الذي اعتبرته السلطة خروجًا عرضيًا للشارع العام يندرج في إطار التجمهر المعاقب عليه قانونًا.