حددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول، المستشار تامر فرجانى  ،جلسة 3 كانون الأول /ديسمبر الجارى، لنظر تجديد حبس رجل الأعمال  والقيادي في جماعة " الأخوان"  حسن مالك، على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

يُذكر أن نيابة أمن الدولة ، أمرت بحبس المتهم 15 يوما بعد التحقيق معه ومواجهته بمحضر التحريات والأدلة التى تفيد انضمامه وتمويله لجماعة الإخوان.

وأسندت  إلى المتهم ، عدة اتهامات من بينها ، ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات تنظيم " الأخوان" الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

تعود أحداث القضية ، عندما كشفت تحريات جهاز " الأمن الوطني" في وزارة الداخلية ، عن تورط اثنين من قيادات تنظيم " الأخوان "  وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة وشركة النوران للصرافة ، والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.