بعد أيام من اتباع الصمت في معسكر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والعمل من وراء الكواليس لتجميع ما يكفي من نواب يرشحونه لرئاسة الحكومة، خرج نتنياهو ووزراؤه في حملة هجوم على رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، عدّها كثيرون «عملية ترهيب» حتى يمتنع عن تكليف شخص غيره تشكيل الحكومة.

وكان رفلين قد صرح بأنه سيكلف لهذه المهمة عضو الكنيست الذي يثبت قدرة على تشكيل حكومة. وقال: «سأدرس في الأيام القريبة من هو المرشح الذي لديه أعلى الاحتمالات لتشكيل حكومة. والاعتبار المركزي الذي سيواجهني هو احتمالات تخص عضو الكنيست المنتخب لتشكيل حكومة يحظى بثقة الكنيست». وبعد دقائق؛ أصدر رئيس الكنيست، ياريف ليفين، وهو من رجال نتنياهو، والوزيران يوفال شطاينيتس وأمير أوحانا، وجميعهم من «الليكود»، بياناً هاجموا فيه رفلين قالوا فيه إن «الرئيس لا يقرر نتائج الانتخابات»، و«يحظر عليه أن يكون لاعباً سياسياً». وأضافوا أن «الرؤساء الإسرائيليين منذ قيام الدولة كانوا يمنحون الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة، للمرشح الذي حصل على عدد التوصيات الأكبر، وهكذا يجب أن يكون هذه المرة أيضاً». وقد استندوا في ذلك إلى واقع أن نتنياهو جمع حتى الآن 52 توقيعاً من النواب، بينما خصومه ما زالوا مختلفين.

وطالب عضو الكنيست شلومو كرعي، من «الليكود»، بأن «يعزل الرئيس نفسه، وأن ينقل مهمة التكليف بتشكيل حكومة إلى التالي بالدور، وفقاً للقانون»؛ أي إلى رئيس الكنيست. ورد ديوان الرئيس الإسرائيلي على بيان «الليكود»، قائلاً إن «الأقوال التي وجهها وزراء ورئيس الكنيست إلى الرئيس، لا تضيف احتراماً إلى قائليها، وكان الأفضل لهم ألا يقولوها. ومثلما قال الرئيس قبل وقت قصير، فإن الاعتبار المركزي الذي سيوجهه باختيار المرشح الذي سيكلفه مهمة تشكيل الحكومة، هو احتمالات أن يحظى المرشح لتشكيل حكومة بثقة الكنيست. هكذا فعل جميع رؤساء إسرائيل، وهكذا عمل الرئيس في جميع الجولات الانتخابية السابقة».

وأضاف رفلين: «كلي أمل أن يستمع منتخبو الجمهور لمطالب الشعب بتنفيذ تحالفات غير مألوفة، وتعاون يتجاوز المجتمعات»، مشدداً على أن «المهام التي ستواجه الحكومة الجديدة، في حال تشكيلها، هي رأب التصدعات بيننا وترميم المجتمع الإسرائيلي الذي تلقى ضربة شديدة في ظل وباء (كورونا). والمجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى حكومة تصادق على ميزانية الدولة، وتعمل من أجل معالجة الأجهزة المدنية التي تضررت، وتنقذ مؤسسات الدولة من الجمود السياسي».

ودافع معسكر التغيير عن رفلين، فوصف رئيس حزب «تيكفا حداشا»، غدعون ساعر، أقوال قيادة «الليكود»، بأنها «هجوم منفلت على الرئيس»، وأنها تشكل «مرحلة أخرى من الحرب التي يخوضها نتنياهو ضد الرموز الرسمية كافة. ونتنياهو يريد حكماً مطلقاً وأبدياً من خلال الدوس على أجهزة الدولة كافة. وحان الوقت كي يتحرك جانباً ويسمح لإسرائيل بأن تعود إلى نفسها». وقال بيني غانتس رئيس حزب «كحول لفان»، إن نتنياهو، «بعد أن حاول تحطيم جهاز الشرطة وجهاز القضاء، يحاول تدمير مقر رؤساء إسرائيل». وكتب رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، على «تويتر»، أن «هجوم (الليكود) ضد رئيس الدولة هو إثبات آخر على وجود إمكانيتين: استمرار حكم نتنياهو وهجوم منفلت ضد مؤسسات الدولة، أو الانضمام إلى كتلة التغيير واستبدال الحكم».

يذكر أن معسكر التغيير ما زال يتخبط في خلافات حول هوية مرشحه لرئاسة الحكومة، فيطالب نفتالي بنيت بالمنصب، لكن لبيد يخشى من أن تكون هذه خدعة، فيأخذ كتاب التكليف ثم ينضوي تحت لواء نتنياهو. وقال لبيد إنه مستعد «للتناوب على منصب رئيس الحكومة مع بنيت»، لكن بشرط أن يتولى هو كتاب التكليف ويشكل حكومة ويوقع الاتفاقيات مع بنيت وبقية الأحزاب، وعندها يسلم بنيت منصب رئيس الحكومة لنصف دورة. لكن بنيت يتمسك بتولي مهمة التكليف منذ البداية. وعندها سرت إشاعة بأن رفلين سيكلف بنيت، فثارت ثائرة نتنياهو.

من جهة ثانية؛ ورغم أن نتنياهو رفض فكرة الترشح لمنصب الرئيس الإسرائيلي، مكان رفلين، في يوليو (تموز) المقبل، فإن جهات سياسية قالت إنه أبدى استعداده أمس لدراسة الفكرة. وقالت هذه المصادر إنه من شأن موافقة نتنياهو على الترشح للرئاسة، أن يحل الأزمة السياسية، فهي تضمن له حصانة من المحاكمة وخروج من الحلبة الحزبية بأقصى حد من الاحترام. إلا إن خبراء في القضاء أكدوا أن هذه المسألة غير محسومة في القانون، وأنه سيكون على نتنياهو أولاً أن يجري تعديلاً للقانون يتيح له أن يكون رئيس دولة، بينما هو متهم بمخالفات فساد جنائية خطيرة.

ونقل موقع «واللا» الإخباري عن مصادر سياسية، القول إن قياديين في «الليكود»، بدأوا في دراسة إمكانية تعديل القانون بحيث يكون انتخاب رئيس الدولة في الكنيست علنياً، وليس سرياً كما جرى حتى الآن؛ الأمر الذي يمنح نتنياهو سيطرة على تصويت أعضاء الكنيست.

إلا إن التقديرات تشير إلى صعوبة تصويت أغلبية أعضاء الكنيست على تعديل كهذا لمصلحة شخص، لكن في حال كانت هناك أغلبية، بين خصوم نتنياهو أيضاً، تؤيد صفقة «رئاسة وحصانة»، فإنه قد تتم المصادقة على خطة تعديلات كهذه، بدعوى التخلص من نتنياهو وحل الأزمة السياسية.