تضاعف السجن الانفرادي في السجون الإسرائيلية في الأعوام من 2012 إلى 2014، بحسب ما ذكرت اليوم الثلاثاء لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في مجموعة من الاتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق السجناء.

وفي أول مراجعة للوضع في إسرائيل منذ 2009، وجهت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب الأسئلة إلى وفد من إسرائيل بشأن التقارير المتعددة حول ارتكاب عناصر أمنية أعمالاً غير قانونية خاصة فيما يتعلق بالسجناء الفلسطينيين.

وقال رئيس اللجنة جينز مودفيغ إن "اللجنة تسلمت تقارير تفيد بأن استخدام السجن الانفرادي في السجون الإسرائيلية تضاعف في الأعوام من 2012 إلى 2014" حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتجزون في زنزانات انفرادية من 390 إلى 755 سجيناً خلال تلك الفترة.

وقام أعضاء اللجنة الذين لا يزورون في العادة الدول الخاضعة للمراجعة، بجمع إحصاءاتهم بشكل خاص من بيانات قدمتها منظمات مجتمع مدني وتقارير مستقلة.

وطلب مودفيغ الذي لم يكشف عن أرقام عام 2015، من إسرائيل توفير تفاصيل حول انتشار عقوبة السجن الانفرادي، بما في ذلك أسباب ارتفاعه بشكل كبير.

وفي فبراير(شباط) الماضي ذكرت منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين في تقرير أن جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) ارتكب انتهاكات منهجية ضد فلسطينيين خلال التحقيق معهم.

وتضمن التقرير الذي أعدته منظمتا "بيتسيلم" و"هاموكيد" تفاصيل من سجناء قالوا إن "أيديهم وأرجلهم أوثقت إلى كرسي لساعات طويلة وتعرضوا للبرد والحر الشديدين".