دعت الأمم المتحدة، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" الأطراف السياسية في ليبيريا لعدم تنظيم "التظاهرة الاحتجاجية الكبرى"، المقررة غدًا الاثنين في الوقت الذي تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة.

وحث مكتب الأمم المتحدة بغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، و"الإيكواس" في بيان مشترك لهما الأطراف الليبيرية على إلغاء هذه التظاهرة، من أجل المصلحة العامة في ليبيريا والمنطقة.
وقد أرسل المكتب الأممي والمنظمة الإقليمية قبل أيام بعثة إلى مونروفيا، حيث تباحثت مع الرئيس الليبيري جورج ويا، ودعته إلى اتخاذ إجراءات للتعاطي مع بعض القضايا المتعقلة بالاقتصاد وإدارة البلاد، والتي تشكل أساس التوتر القائم.
وقد وجهت الحكومة اتهامًا للمعارضة بالدعوة للإطاحة بالرئيس جورج ويا، بطريقة غير دستورية" وهو الذي تولى السلطة منذ يناير 2018، فيما شددت الأمم المتحدة و"الإيكواس" على أن لدى الرئيس تفويضا شرعيا مدته 6 سنوات.
وتعاني ليبيريا أوضاعًا اقتصادية صعبة، تتهم على إثرها المعارضة الرئيس بعدم التعاطي مع ما تصفها "الأزمة" وتلوح بالتصعيد ضده.