أكد مجلس جامعة الدول العربية مستوى المندوبين الدائمين على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وشدد المجلس في قرار بعنوان "تطورات الوضع في ليبيا "، أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية اليوم برئاسة العراق، على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه, مبينًا أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
وشدد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات 2015 / 12 / 17 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.
وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، مؤكدًا ضرورة وقف الصراع العسكري.
وطلب المجلس من أمين عام جامعة الدول العربية إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع جميع الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة بهدف استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا يهدد السلم والأمن الدوليين ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي في المسار السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حل ليبي ليبي خالص للأزمة، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.
وقد صدر القرار بتوافق الآراء دون تسجيل أي تحفظ من أي دولة.