لم تنجح الحكومة اللبنانية حتى الآن، في استيعاب نقمة موظفي القطاع العام، وأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، الناجمة عن توجّه مجلس الوزراء إلى الطلب من البرلمان تعليق العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب لشهر واحد، غداة قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب الذي يشكل الرافد المالي الوحيد لدفع تكاليف السلسلة التي تقدّر بـ800 مليون دولار أمريكي سنوياً.