عبر البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي الصادر بشأن تفويض الرئيس التركي إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، بوصفه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي (1970) لعام 2011م بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، و(2292) لعام 2016م بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة، و(2357) لعام 2017م بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام، و(2473) لعام 2019م والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر بدءًا من تاريخ هذا القرار.

وأكد البرلمان العربي في قرار بشأن "تطورات الأوضاع في دولة ليبيا" صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم، على أن التدخل العسكري التركي في ليبيا يزيد الأوضاع الليبية تعقيدًا، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.
وشدد البرلمان على دعمه التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، مرحبًا باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير الجاري، كونه خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، ويدعو البرلمان العربي كافة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
وطالب البرلمان العربي بضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مؤكداً أن الحل لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
كما شدد البرلمان على دعم مسار العملية السياسية في دولة ليبيا بما يفضي إلى تسوية شاملة للوضع هناك، كونها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.
كما أكد البرلمان العربي دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وأدان البرلمان العربي جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابين الأجانب إلى دولة ليبيا، مطالبًا بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحها.
كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
كما دعا البرلمان العربي كذلك جامعة الدول العربية للاضطلاع بدورها تجاه ليبيا من خلال تعزيز الأمن القومي العربي، مطالبًا بضرورة تكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية، لا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجاورة.
وقرر البرلمان العربي أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ قرار البرلمان العربي لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.