أقر البرلمان التركي المواد السبع الأولى في جولة ثانية من التصويت الليلة الماضية، على مشروع إصلاحات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما يمهد الطريق لطرحها في استفتاء خلال الربيع.

ويقول أكبر حزبين معارضين بالبرلمان إن مشروع التعديلات الذي يشمل 18 مادة ويمكن أن يسمح لأردوغان بحكم البلاد حتى عام 2029 سيعمق الحكم السلطوي في تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوماً بحزب الحركة القومية إن الإصلاح سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تشكل فيما مضى.