يتوجه المواطنون الأتراك إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى ستنتقل بموجبها تركيا من النظام البرلمانى إلى رئاسي، والتى يرى الخبراء أنها سوف تعزز من سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتلغى منصب رئيس الوزراء.

ومن المنتظر أن يدلي، فى أهم استفتاء شعبى فى تاريخ تركيا الحديث، أكثر من 55 مليون ناخب (تحديدا 55 مليونا و336 ألفا و960 ناخبا) بأصواتهم حول التعديل الدستورى المتمحور حول تحويل نظام الحكم فى البلاد من برلمانى إلى رئاسي.

وقد أنهى أتراك الخارج تصويتهم الذى بدأ فى 26 من مارس الماضى فى 120 ممثلية دبلوماسية لبلادهم فى أكثر من 57 بلدا، حيث شهدت العواصم الأوروبية تحديدا ارتفاعا واضحا فى نسبة المشاركة بالمقارنة مع آخر انتخابات برلمانية (حوالى %20)، ولعل الأزمة التركية - الأوروبية الأخيرة قد ألقت بظلالها على نسبة التصويت هناك.

ويشهد الشارع التركى استقطابا حادا قبل إجراء الاستفتاء ، فحزب العدالة والتنمية (الحاكم) وشريكه فى تأييد التعديلات الدستورية حزب الحركة القومية يحشدان كافة الجهود تحت عنوان "نعم" فى حملتيهما المنفصلتين فى الدعوة للتصويت بالإيجاب على التعديلات. وفى المقابل، يقف حزب الشعب الجمهورى منفردا خلف عنوان "لا" الذى اتخذه شعارا لحملته الداعية للتصويت ضد التعديلات، معولا على تغير حالة الاصطفاف السياسى فى الاستفتاء عما سبقها من اصطفافات خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وأطلق الحزبان المؤيدان للتعديلات الدستورية شعارات من قبيل "نعم.. قرار أمتنا"، و"نعم.. لأجل مستقبل تركيا"، فى حين يرفع الحزب المعارض شعار "لا.. من أجل مستقبلك".

ورفعت المعارضة شعارات حذرت فيها من أن التعديلات الدستورية تضع الرئيس رجب طيب أردوغان فى مقام "الأنبياء"، الأمر الذى رفضه مناصرو حزب العدالة والتنمية، وعدوه خروجا عن حدود المناكفات السياسية إلى مساحات تطول القيم الدينية والروحية للمجتمع.

ويرجح الخبراء أن يحدث تغيير فى تصويت أنصار حزب الشعوب الديمقراطى (الكردي) لصالح تأييد التعديلات الدستورية، بعدما أشارت كثير من المؤشرات إلى تحول قطاع من أنصار الحزب لتأييد حزب العدالة والتنمية.