أعلن وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ماركوس اديرير في أنقرة تأييد بلاده لملاحقة الضالعين في محاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي في تركيا، ولكن في إطار احترام القانون الدولي.

وقال اديرير، أول مسؤول ألماني بهذه المرتبة يزور تركيا بعد محاولة الانقلاب، الاثنين 8 أغسطس/آب للصحفيين،: "إننا نؤيد معاقبة الانقلابين.. ولكن في إطار دولة القانون"... "لو نجح هذا الانقلاب، لكانت كارثة على تركيا وألمانيا والمنطقة".

وبعد زيارة مقر البرلمان الذي قصفته طائرات عسكرية ليلة محاولة الانقلاب، شدد "اديرير" على أهمية إتمام التحقيقات مع المشتبه بهم باحترام المعايير الأوروبية للقانون.

وقال، بحسب ما نقل عنه مترجم،: "من المهم أن تجري هذه التحقيقات بصورة تراعي معايير الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".