يمثل رئيس الوزراء الجزائري سابقًا أحمد أويحيى، ووزراء سابقون، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الجنح بالعاصمة، للرد على تهم فساد مرتبطة بعلاقته بمالكي شركات تركيب سيارات أجنبية متابعين بالتهم نفسها.

وأكد فريق الدفاع عن أويحيى أنه سيطالب بإعلان عدم اختصاص محكمة الجنح بمعالجة القضية، على أساس أن الجهة التي تحاكم رئيس الوزراء بسبب أفعال ذات صلة بتوليه المسؤولية هي "المحكمة العليا للدولة"، غير أن هذا الهيكل الذي ينص عليه الدستور لم يتشكل.

وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي لصحافيين بالعاصمة، أمس، إن محاكمة رموز بوتفليقة ستجري في محكمة عادية، في غياب "المحكمة العليا للدولة" التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 1996. وأوضح أن محاكمة كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المحبوسين على ذمة التحقيق "ستكون علنية مفتوحة أمام الجمهور والمواطنين. وقد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بما فيها الأمنية، لتوفير ظروف مناسبة للمحاكمة".

ونفى زغماتي ما يجري تداوله منذ أيام بخصوص نقل أطوار المحاكمة في التلفزيون العمومي. ويرتقب حضور عدد كبير من الفضوليين إلى "محكمة سيدي امحمد" بالعاصمة، حيث ستجري أحداث المحاكمة. ويتابع في "ملف تركيب السيارات" أويحيى، ورئيس الوزراء سابقًا عبد الملاك سلال الموجود رهن الحبس الاحتياطي، ووزراء الصناعة سابقًا يوسف يوسفي ومحجوب بدَة المحبوسان، وعبد السلام بوشوارب المقيم بالخارج الذي رفض استدعاء "المحكمة العليا" للتحقيق معه، وتم إطلاق أمر دولي باعتقاله، بحسب مصدر قضائي مسؤول تحدث لـ"الشرق الأوسط" في الموضوع. ويوجد بوشوارب في باريس، حيث يملك إقامة، ولا يعرف إن كان سلال سيكون حاضرًا في المحاكمة اليوم أم لا.

وبخصوص أصحاب مصانع تركيب السيارات المحبوسين، فعددهم خمسة، وهم رجال أعمال بارزون كانوا مقربين من الرئيس السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة الذي حكم عليه القضاء العسكري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بـ15 سنة سجنًا بتهمة "التآمر على سلطة الدولة" و"التآمر على الجيش". ورجّح متتبعون أن يأتي ذكر السعيد في "محاكمة رموز بوتفليقة"، على أساس أن الامتيازات التي منحت لرجال الأعمال الخمسة كانت بأوامر صدرت عنه لقربهم الشديد منه.

وبحسب التحقيقات القضائية التي أجريت مع المتهمين، حصل رجال الأعمال على قروض من البنوك الحكومية، وتسهيلات استثمارية، تتمثل في إطلاق مشروعات كبيرة لتركيب السيارات. وأقصي كثير من الناشطين في هذا الميدان، برفض ملفاتهم من طرف "المجلس الوطني للاستثمار" الذي يرأسه رئيس الوزراء، وهو من يمنح التراخيص لإطلاق المشروعات الممولة من طرف الدولة، كليًا أو جزئيًا. واتهم المستشار المحقق بالمحكمة العليا أويحيى وسلال والوزراء الثلاثة بـ"منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح". واتهم رجال أعمال بـ"التربح غير المشروع".

وقال بوجمعة غشير، محامي وزيرة الثقافة سابقًا خليدة تومي الموجودة رهن الحبس بتهم فساد، لـ"الشرق الأوسط": "دستوريًا، لا يمكن محاكمة أويحيى وسلال في غياب المحكمة العليا المختصة في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، ورئيس الوزراء في مادة الجنح. ويمكن للحكومة أن تطلق ترتيبات لتأسيس هذه المحكمة، إن كان لديها إرادة في تنظيم محاكمة تفضي إلى أحكام منصفة".

وذكر عبد الله هبَول، محامي كوادر بوزارة الصناعة يوجدون في السجن في إطار التحقيق في قضية تركيب السيارات، أن المحاكمة "ستشهد معركة إجراءات طويلة مرتبطة بمدى تخصص محكمة الجنح بمعالجتها، وسيتم تأجيل الفصل فيها لا محالة، لأن المحامين سيرفضون المرافعة أمام محكمة لا تملك الأهلية لمساءلة رئيس وزراء".

يشار إلى أن وزراء كثيرين ورجال أعمال آخرين يوجدون في السجن منذ شهور، بناء على تهم فساد كثيرة، بعضها مرتبط بأويحيى وسلال. وتم إصدار أوامر بالقبض على آخرين، منهم وزير الزراعة سابقًا الهاشمي نوري، المقيم في الخارج.

وكان وزير العدل قد صرح، الأربعاء الماضي، بأن قضية تركيب السيارات "ستثير صدمة لدى الجزائريين بسبب حجم الفساد الذي تورط فيه المتهمون".