هاجم مسؤول فلسطيني كبير تفاهمات التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل، قائلًا إنها تهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية. وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، بأن تفاهمات "حماس" مع إسرائيل تهدف إلى إقامة دويلة في قطاع غزة.

وكان الشيخ يعقب على تسريبات إسرائيلية حول إمكانية إقامة ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة، وهو مشروع قديم أعادته إسرائيل إلى الطاولة مع وجود تقدم في مباحثات التهدئة. وقال الشيخ المقرب من عباس، إن هذا المشروع هو جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة "حماس"، وهو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة.

وأضاف: "هذا المشروع يهدف لقتل مشروع الدولة الفلسطينية". وتابع: "هذا المخطط جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت أوعز لكبار قادة جيشه بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة. وذكرت القناة "12" العبرية، أن بينيت طالب الجيش بتقديم ورقة موقف من إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بالإضافة لإقامة مطار دولي هناك.

وقالت القناة إن بينيت التقى، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان صاحب فكرة الميناء البحري قبالة سواحل القطاع، سعيًا لتحريك المياه الراكدة. ويفترض أن يقدم الجيش خلال مدة أقصاها 8 أسابيع ورقة تقدير بهذا الخصوص، وستشمل الجوانب العسكرية والأمنية. وتحظى الخطوة، وفقًا للقناة، بدعم أميركي باعتبارها بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وفتحه على العالم الخارجي.

وفكرة إقامة الميناء البحري طرحت أكثر من مرة ضمن تفاهمات التهدئة بين إسرائيل و"حماس"، لكن إسرائيل ربطتها سابقًا بمراحل متقدمة في الاتفاق، وتشمل تسوية ملف الأسرى والمحتجزين لدى "حماس". وتعمل مصر منذ سنوات على وضع اتفاق تهدئة طويل الأمد في القطاع، لكن جولات قتال متعددة تسبب في انتكاسات للاتفاق.

وتتعامل إسرائيل مع "حماس" باعتبارها حكومة غزة رغم أنها تقول إنها لا توقع اتفاقات مع منظمات "إرهابية". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس أن حركة "حماس" المسؤولية عن أي هجمات من قطاع غزة، باعتبارها الجهة الحاكمة، ومن مسؤوليتها معالجة أي هجمات تخرج من المنظمات الأخرى.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته: "إن أحد مبادئ القانون الدولي، أن الحكومة في أي جهة كانت، مسؤولة عن أي هجوم يخرج من أراضيها، ونحن نتمسك بهذا المبدأ".

ومع تسريبات عن تقدم في الاتفاقات، يفترض أن يصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وزياد النخالة أمين عام "الجهاد الإسلامي"، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، خلال هذا الأسبوع من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين. وبحسب قناة "13" العبرية، فإن هذه الزيارات تأتي في إطار التقدم بملف المفاوضات مع الإسرائيليين بشأن ملف التهدئة الشاملة.

ولطالما كانت هذه الاتفاقات محل غضب في رام الله. وحذرت حركة "فتح" من مخاطر الصفقات التي تبرمها "حماس" بالسر والعلن مع حكومة أقصى اليمين الصهيوني، ومع الإدارة الأميركية الأكثر صهيونية، متسائلة: "هل يحق لتنظيم بعينه عقد صفقات باسم الشعب الفلسطيني؟".

وقالت الحركة في بيان أصدرته، أمس إن "(حماس) ترتكب خطايا بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، وإنها تصر أن تبقى جزءًا من جماعة الإخوان المسلمين، وليست جزءًا من النظام السياسي الفلسطيني".

وأضافت: "إن كل ما قامت به (حماس)، وتقوم به اليوم له هدف واحد ووحيد، هو أن تقدم نفسها بديلًا عن منظمة التحرير الفلسطينية، وهي اليوم تعقد الصفقات مع نتنياهو وبينيت وترمب وكوشنير وفريدمان، مستغلين نزعة (حماس) الانشقاقية هذه لتمرير صفقة القرن التصفوية".

ودعت "فتح" الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والفصائل الوطنية الفلسطينية، إلى الحذر والتنبه للمخاطر التي ستنجم عن انزلاق "حماس" نحو "صفقة القرن" والانخراط بها. وأكدت "فتح" أنه "إذا لم يستفق الشعب الفلسطيني ويقف صفًا واحدًا في وجه (حماس)، فإننا نحذر بأن الندم لاحقًا لن يعيد لنا حقوقنا الوطنية، أو يحقق لنا أهدافنا بالعودة والحرية والاستقلال"، مشيرة، إلى أن ما تقوم به "حماس" من صفقات "لا يخدم سوى جماعة الإخوان، ولن تكون هذه الصفقات إلا على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة".

ونبهت "فتح" إلى أن "حماس" تقوم بعقد صفقات مع جهات رفضت القيادة الفلسطينية التعامل معها، مشيرة إلى أن "حماس" توافق للإدارة الأميركية على إقامة مستشفى في القطاع، وهي تعلم أن هذه الإدارة هي من أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وتعلن أن الاستيطان في الضفة والقدس قانوني وتعمل على تصفية قضية اللاجئين. وتساءلت "فتح" عن سر هذه العلاقة بين "حماس" والإدارة الأميركية التي تصر على إعلان عدائها للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.