أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجمهورية الجزائرية الصادر في 28 نوفمبر 2019م، بوصفه صادراً عن طرفٍ غير ذي صفة، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر، ويُعد القرار تدخلاً سافرًا وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلاً الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر.

وشدد البرلمان العربي، في قرار حول "متابعة تطورات الأوضاع في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم، على أن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وحيا البرلمان العربي، الشعب الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي منذ انطلاقه في فبراير 2019م، مؤكدًا تضامنه ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه أي تدخلٍ خارجي في شؤونها الداخلية.
وطالب البرلمان الأوروبي باحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانوني وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهجٍ بناءٍ يُشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزامًا بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين.
ورحب البرلمان العربي بإجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية بسلاسة وفق ممارسة ديمقراطية رشيدة، وقدم التهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية على الثقة الكبيرة التي حصل عليها من الشعب الجزائري الذي تحلّى بالوعي الكبير في الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.