أصدر المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقالت الأطراف المشاركة في المؤتمر: "نرحب بالتراجع الملموس لمستوى العنف في ليبيا منذ 12 يناير والمفاوضات المنعقدة في موسكو يوم 13 يناير وكل المبادرات الدولية الرامية إلى مواصلة السبيل نحو توقيع اتفاق حول وقف إطلاق النار. وندعو كل الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم".

ودعا المشاركون في المحادثات "إلى وقف كل التحركات العسكرية من قبل طرفي النزاع أو في إطار تقديم الدعم المباشر لأي من الطرفين على كل أراضي ليبيا منذ بداية عمل وقف إطلاق النار"، إضافة إلى "اتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز الثقة بينهما مثل عمليات لتبادل الأسرى".

وتعهد المؤتمرون بـ "الامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية لليبيا"، وتابعوا: "ندعو كل الأطراف الدولية إلى حذو حذونا".

وشدد البيان في هذا السياق على "الدور المركزي للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية ومصالحتها".       

وفي هذا السياق تعهد الموقعون على البيان "بالالتزام الصارم والكامل باحترام وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1970 الصادر عام 2011، والقرارات اللاحقة بشأن منع انتشار السلاح في ليبيا"، ودعوا "كل الأطراف الدولية إلى اتخاذ نفس الإجراءات".

كما التزموا بتشديد إجراءات مراقبة تطبيق حظر السلاح وتعزيز آلية الأمم المتحدة الخاصة بضمان تنفيذ هذا القرار، مشددين على "ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تعميق النزاع".

وحث المشاركون في المحادثات على "عملية تصريح شاملة ونزع السلاح للجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا مع الدمج اللاحق لعناصرها في المؤسسات المدنية والعسكرية وأجهزة الأمن بشكل شخصي بناء على عدد قوام القوات المسلحة وتدقيق هوياتهم"، فيما دعوا الأمم المتحدة إلى دعم هذه العملية. 

 كما أكد الموقعون على البيان دعمهم لـ "إنشاء جيش وطني ليبي موحد وشرطة وقوات أمن موحدة تحت إدارة السلطات المدنية المركزية على أساس عملية القاهرة التفاوضية والوثائق المنبثقة عنها".

وشددوا كذلك على أن "المؤسسة الوطنية للنفط تمثل شركة النفط الشرعية المستقلة الوحيدة بموجب القرارين 2259 و2441 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وأضافوا: "ندعو كل الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن المنشآت والامتناع عن أي عمليات عدائية بحق المواقع والبنية التحتية النفطية".

وأردفوا: "نرفض كل المحاولات لتدمير البنية التحتية النفطية الليبية وجميع أنواع العمل غير الشرعي للتنقيب عن موارد الطاقة التي تتبع للشعب الليبي عن طريق بيع أو شراء النفط الخام أو المنتجات النفطية خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط".   

وذكر الموقعون على البيان أنهم ينوون "تشكيل لجنة المتابعة الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة لمواصلة التنسيق بشأن نتائج مؤتمر برلين".

وبينوا أن اجتماعاتها ستنعقد على مستويين، يتمثل الأول بالجلسات العامة بمشاركة مسؤولين كبار، التي ستنعقد كل شهر، فيما يتمثل الثاني في جلسات فرق العمل الفنية بمشاركة خبراء وبرئاسة ممثلين عن الأمم المتحدة.

كما اقترح المشاركون في مؤتمر برلين في البيان الختامي "إنشاء آلية لإعادة الأعمار الاقتصادي لليبيا" تحت سيطرة الحكومة الموحدة في المستقبل بالتركيز على معالجة الأوضاع في مدن بنغازي ودرنة ومرزق وسبها وسرت والعاصمة طرابلس.