أيدت محكمة استئناف فرنسية، اليوم، حكمًا بالسجن 3 سنوات، منها سنتين مع وقف التنفيذ، ضد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، كما تمّ منع الرئيس البالغ من العمر 68 عامًا، من منصب عام لمدة 3 سنوات بسبب سعيه للحصول على معلومات حول تحقيق قانوني من قاضٍ عبر خط هاتفي سري، وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 68 عامًا، والذي قضى فترة واحدة من 2007 إلى 2012 ، متورطًا في مشاكل قانونية منذ تركه منصبه، وذلك بحسب وكالة فرانس برس.
تورط ساركوزي ومحاميه السابق في «ميثاق فساد»

وصدَر الحكم الأصلي في مارس 2021، بـ3 سنوات في السجن، اثنان منهم مع وقف التنفيذ وواحد في المنزل بسوار إلكتروني، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ عبر خط هاتف سري تمّ اكتشافه من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية، ووجدت المحكمة أن ساركوزي ومحاميه السابق تييري هيرتسوج أبرما «ميثاق فساد» مع القاضي جيلبرت أزيبرت للحصول على معلومات حول تحقيق قانوني وتبادلها.
خط هاتفي سري

وكان المحققون قد تنصتوا على خطي الهاتفين الرسميين لساركوزي، واكتشفوا أنَّه حصل على نسخة غير رسمية  ثالثة من الخطوط في عام 2014 تحت اسم «بول بيسموث»، والتي من خلالها تواصل مع هرتسوج، وأدت محتويات هذه المكالمات الهاتفية إلى صدور حكم فساد عام 2021، والذي أيدته الآن محكمة الاستئناف، ومن المقرر أن تتمّ إعادة محاكمة ساركوزي في الاستئناف اعتبارًا من نوفمبر 2023 في ما يسمى بقضية بيجماليون، والتي حكم عليه فيها في الدرجة الأولى للتقاضي بالسجن لمدة عام.