أدان وزراء العدل في 16 ولاية أميركية، الليلة الماضية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب قبل يومين، وحظر بموجبه سفر رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، متعهدين "التصدي له بكل الوسائل المتاحة أمامهم".

وقال الوزراء وجميعهم ديموقراطيون في بيان مشترك، "ندين الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب والذي يتعارض مع الدستور ومع قيم أميركا وهو غير شرعي، وسوف نعمل سويا لضمان أن تخضع الحكومة الفدرالية للدستور وأن تحترم تاريخنا كأمة تأسست على الهجرة، وأن لا تستهدف أحدًا فقط بسبب جنسيته أو إيمانه".

وإذ ذكر الوزراء بأن العديد من القضاة أصدروا أحكاما عطلت جزئيا الأمر التنفيذي، أكدوا أنهم لن يدخروا جهدا من أجل "حماية أمننا القومي وقيمنا الأساسية".

ووزير العدل في حكومة أي من الولايات الأميركية هو المدعي العام في هذه الولاية، ويمثل الموقعون على البيان ولايات يقطنها ثلث الشعب الأميركي.

وأعرب الوزراء في بيانهم عن ثقتهم بأن القضاء سيبطل الأمر التنفيذي الرئاسي، وأكدوا أنهم في الانتظار سيبذلون قصارى جهدهم من أجل "أن يعاني أقل قدر من الناس من الوضع الفوضوي الذي تسبب به قرار الرئيس الجمهوري".

والبيان المشترك الذي بادرت إلى صياغته وزيرة العدل في ولاية إيلينوي وقع عليه إضافة إليها، نظراؤها في ولايات كاليفورنيا، كونيتيكت، مقاطعة كولومبيا (العاصمة)، هاواي، آيوا، ماين، ميريلاند، ماساتشوستس، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون، بنسلفانيا، فيرمونت، فرجينيا، وواشنطن.