أكدت المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية التوصل إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن الدولي لاسيما بعد مرور أكثر من عقدين على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية المجلس وتحسين أساليب وطرق عمله.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي الذي ألقاها نيابة عن المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة.
وأعرب عن إيمان المجموعة العربية بأنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن من خلال التوصل إلى حلول توافقية تحظى بقبول واسع بين الدول الأعضاء آخذًا في الحسبان مواقف المجموعات والدول بما فيها المجموعة العربية.
وقال العتييي: "في الوقت الذي تشهد فيه الأمم المتحدة عمليات متعددة للإصلاح لتعزيز دورها وتمكينها من مواجهة ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متعاظمة فإن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته تعد أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة ".
وأضاف "أن هذا الأمر هو ما يجعلنا أكثر تصميمًا وإصرارًا على تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن وهو الجهة المنوط بها رعاية السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق المنظمة ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار أكثر تمثيلًا وشفافية وحيادية ومصداقية".
وبيّن العتيبي أن هناك عدة تحديات خاصةً مسألة إصلاح المجلس ومن أبرزها حق النقض (الفيتو) الذي أسهم التعسف في استخدامه من قبل بعض الدول دائمة العضوية في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن.
وأوضح أن هذا الحق أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن الدولي عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين حيث عكس استخدام حق الفيتو على مدار السنوات الماضية حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها.
وأعرب العتيبي عن الأسف من أن أغلب المرات التي استخدم الفيتو فيها لاسيما خلال العقود الثلاث الأخيرة كانت في قضايا تخص المنطقة العربية.
وأكد أن المجموعة العربية تستحق في ضوء خصوصيتها السياسية والثقافية والتراثية الحصول كمجموعة قائمة بذاتها على تمثيل في مجلس الأمن الموسع، مشيرًا إلى أن المجموعة العربية تمثل نحو 350 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة 12 في المئة من العضوية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدول أعماله تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلًا عربيًا عادلًا ومتناسبًا في مجلس الأمن الموسع بما يضمن طرح وجهة النظر العربية في أعمال المجلس والحفاظ على مصداقية أعماله ومشروعية قراراته.
وفيما يتعلق بمسألة تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن رأى العتيبي أنه بات من الضروري إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية في عمله من خلال الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة بدلًا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود.
وقال: "تدعو المجموعة العربية الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه إلى توفير معلومات وافية عن أنشطتها إلى أعضاء الأمم المتحدة وتؤكد ضرورة أن يلتزم مجلس الأمن التزامًا دقيقًا بحدود ولايته المنصوص عليها في الميثاق".