طالب مكتب المدعي العام العسكري في كوريا الجنوبية بمنع 10 ضباط من مغادرة البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد تورط هؤلاء الضباط في قضية إصدار الأحكام العرفية في البلاد، والتي أعلنها الرئيس يون سيوك يول في مساء الأربعاء الماضي "لتطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي". وجاء هذا القرار بعد أن دعم الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون خفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية وقدم اقتراحات بعزل مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت في وقت سابق بأن الشرطة الكورية الجنوبية بدأت التحقيق مع رئيس البلاد بتهمة التمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية، ليعلن فيما بعد حزب المعارضة الديمقراطي في كوريا الجنوبية أنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس سيوك يول إذا لم يتنح طوعا عن منصبه، فيما أعلن اتحاد النقابات العمالية إضرابا عاما حتى استقالة الرئيس.