أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستصوت الأحد القادم على المرحلة الأولى من خطته لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وصرح نتنياهو، أثناء مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، أمس الثلاثاء، في أعقاب كشف البيت الأبيض الستار عن خطه للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بأن هذا المشروع ينص على الاعتراف الفوري بسيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع مستوطنات الضفة، ما سيتيح للدولة العبرية "إقامة حدودها الشرقية من الآن فصاعدا".

ولفت نتنياهو إلى أنه ينوي فرض سيادة إسرائيل ليس فقط على جميع المستوطنات الشرعية بموجب القانون، الإسرائيلي بل وعلى المستوطنات غير المرخص بها في الضفة، قائلا: "لن يُشرد أحد من منزله".

كما أشار نتنياهو إلى أن الولايات المتحدة وافقت على ضم إسرائيل لـ"مناطق إضافية" ملاصقة للمستوطنات، غير أن فرض سيادة الدولة العبرية عليها سيتم ضمن إطار المرحلة الثانية من عملية الضم، ولم يتم تحديد هذه المناطق بعد بشكل نهائي.

وذكر نتنياهو أن الاعتراف الأمريكي يسمح لبلاده بالتخلي عن أي قيود على أنشطتها الاستيطانية في المناطق المشمولة بموجب خطة ترامب، قائلا إن إسرائيل لن تعود تضطر إلى تنسيق خططها الاستيطانية مع الولايات المتحدة، لأن جميع المستوطنات ستكون تحت سيادتها.

وتعهد رئيس الوزراء بإلغاء النظام العسكري الذي تم فرضه على الضفة الغربية منذ احتلال إسرائيل للمنطقة في حرب الأيام الستة عام 1967.

وشدد نتنياهو على أن "الضوء الأخضر" من قبل الإدارة الأمريكية يحمي إسرائيل من أي عقوبات سبق أن هدد المجتمع الدولي مرارا بفرضها عليها في حال مضيها قدما في خططها لضم أجزاء من الضفة، وذلك في إشارة إلى تمتع واشنطن بحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو، المتهم رسميا في ثلاث قضايا فساد، والذي يلف الغموض مستقبله السياسي قبيل انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي في مارس القادم، سيتمكن من تمرير إجراء ملموس مثل تغيير حدود البلاد.

وبعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في حزب نتنياهو "الليكود" قولها إن مسألة الضم لن تطرح على التصويت في اجتماع الحكومة الأحد القادم.