وافق مجلس النواب المصري على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 ، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية.

وجاء الإعلان في جلسة أمس الأحد، عقب إلقاء رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بيانا بالأسباب الداعية لحالة الطوارئ.

وقال مدبولي: "في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 ، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية".

ويتضمن القرار عدة نقاط أهمها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، وتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وفي المادة الثالثة ينص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

كما نص القرار على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المذكور.