أصدرت محكمة لندن العليا، قرارا يلزم الحكومة البريطانية بالحصول على موافقة من البرلمان، قبل أن تبدأ في تفعيل المادة 50، وترتيب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "لزيكو" الفرنسية، فإن قرار محكمة لندن يعرقل نتيجة الاستفتاء ومساعي رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

من ناحيتها، قالت الحكومة البريطانية إنها ستطعن على الحكم، متعهدة باحترام قرار الانسحاب الذي أفرزه الاستفتاء.

وبمقتضى القرار، يجب أن يصوت البرلمان البريطاني على قرار تفعيل المادة 50، وهو ما ينذر بمزيد من التأخير.

وقالت ماي في وقت سابق، إنها تعتزم تفعيل المادة 50 في مارس المقبل، كي تبدأ مفاوضات ترتيب الانسحاب لمدة عامين.

وأثير جدل قانوني في الآونة الأخيرة ببريطانيا بشأن حق رئيسة الوزراء في اتخاذ قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إذ يقول منتقدون إن تيريزا ماي لا تملك صلاحية تفعيل المادة، وإن البرلمان هو الذي يفترض أن يتولى الأمر.