قدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا حول ليبيا الأربعاء، لكن العديد من الدبلوماسيين استبعدوا إمكانية تبني القرار في تلك الجلسة، بسبب الانقسامات التي ما زالت تباعد بين أعضاء المجلس الدائمين بشأن الملف الليبي.  وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط حكم الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، وتتصارع على السلطة في هذا البلد حكومتان: سلطة تمثلها "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج ومقرها في طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يمثلها "المشير خليفة حفتر" الذي يشن منذ حوالي 10 أشهر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس. ولم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى قرار رسمي بوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية في ليبيا، منذ بدء قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر هجومه العسكري على العاصمة طرابلس في 4 أبريل الماضي، ذلك أن في المجلس أعضاء يدعمون، عسكريا أو سياسيا، حفتر، وآخرون يدعمون السراج. وجاء في مسودة القرار البريطاني أن "يقر مجلس الأمن نتائج القمة الدولية التي عقدت في برلين حول ليبيا، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض منذ 2011"، كما يدعو المجلس جميع الدول الأعضاء، مرة أخرى "إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه"، ويطالب طرفي النزاع بـ"الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار"، حسب النص. وتنص مسودة القرار أيضا على وجوب "فصل القوات المتحاربة وإرساء تدابير لبناء الثقة بين المعسكرين"، وتطلب من غوتيريش تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار، بما في ذلك "مساهمات من منظمات إقليمية"، في إشارة ضمنية إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة. وفي ختام مؤتمر برلين الذي انعقد في 19 يناير الجاري، تعهدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي الالتزام بحظر توريد الأسلحة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وبعدها دعا مجلس الأمن في بيان رئاسي طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصل في أقرب وقت ممكن لوقف دائم لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.