بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، الاستماع إلى المرافعات في القضية المتعلقة بضابط بحرية هندي سابق قضت محكمة عسكرية باكستانية بإعدامه لإدانته بالتجسس.

وكانت الهند استأنفت أمام المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، الأسبوع الماضي على القرار الباكستاني بإعدام خولبوشان جاداف (46 عاماً)، وبعدها تمت مطالبة إسلام آباد بتعليق تنفيذ العقوبة.

وتقول الهند إنه يتعين أن تقوم باكستان بإلغاء العقوبة، وإلا ستكون غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.

وأوضح رئيس المحكمة الدولية روني أبراهام أنه سيكون أمام كل من الجانبين 90 دقيقة لتقديم الدفوع فى الحلسة التي تستمر طوال اليوم. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما مؤقتا قبل البت النهائي في القضية.

وقالت الهند، التي يمثلها المحامي البارز هاريش سالف، إن باكستان انتهكت "اتفاقية فيينا" بعدم إبلاغها الهند باعتقال جاداف وعدم السماح المتكرر بتواصل القنصل معه.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن إسلام آباد ستدفع بعدم اختصاص المحكمة الدولية بالنظر في القضية لكون الأنشطة التي ارتكبها جاداف تقع ضمن إطار "الأمن القومي".

وتنفي الهند أن يكون جاداف جاسوسا، وتقول إن أجهزة الأمن الباكستانية اختطفته من إيران حيث كان يدير مشروعاً بعد تقاعده من البحرية.

وكانت محكمة عسكرية باكستانية قد أصدرت عقوبة الإعدام الشهر الماضي ضد جاداف بتهمة التجسس وإثارة اضطرابات في إقليم بلوشيستان.