يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية أسبوع بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة، وأسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.

ويترأس عون الاجتماع بحضور وزير الدفاع إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفق حساب الرئاسة على موقع "تويتر".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاجتماع الذي بدأ بالفعل في قصر بعبدا يهدف إلى "البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد".

وأصيب في يومين أكثر من 520 شخصا بين متظاهرين ورجال أمن، نتيجة مواجهات وقعت السبت والأحد في وسط بيروت، وفقا لحصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

وأصيب السبت أكثر من  377 شخصا جراء المصادمات غير المسبوقة منذ اندلاع التظاهرات في 17 أكتوبر التي تطالب بتغيير الطبقة السياسية، معتبرة أنها فاسدة وغير كفوءة على خلفية أزمة اقتصادية حادة.

وأطلقت قوات الأمن في بيروت، السبت والأحد، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمهروا قرب مجلس النواب، مصرين على اقتحام المجلس.

وعمد المتظاهرون إلى رشق الحجارة والمفرقعات النارية على عوائق أقامتها قوّات الأمن لمنع سلوك الطريق المؤدي إلى مقر البرلمان، مستخدمين أغصان أشجار وعلامات مرورية لمهاجمة عناصر الأمن.

ويشجب المتظاهرون بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات استمرار عجز السلطة إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بطرد أعداد كبيرة من الأشخاص من وظائفهم، وبنقص حاد في السيولة، لا سيما الدولار الأميركي في ظل قيود مصرفيّة بالغة، وتراجع قيمة العملة اللبنانية.

واستعادت التظاهرات زخمها الأسبوع الماضي، إذ شهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين قوى الأمن ومتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مصارف، ورشق حجارة باتّجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.

ويدعو مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون إلى الشوارع والساحات بتقطع منذ شهرين، برحيل الطبقة السياسيّة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي، ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وبعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات، قدّم سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة. وكُلّف الأستاذ الجامعي والوزير الأسبق حسان دياب، بدعم من ميليشيا حزب الله وحلفائها، تأليف حكومة تعهّد أن تكون مصغّرة ومؤلّفة من اختصاصيّين، تلبيةً لطلب الشارع.

لكن دياب لم يتمكّن حتى الآن من تشكيل حكومته بسبب خلافات على الحصص الوزارية، بحسب تقارير مختلفة.