علن المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاثنين، قرار إحالته لثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل، وجاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس، الذي يضم حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية، خلال عام 2015، وتهم مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير، التي همت عدداً من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.

ويأتي نشر هذا التقرير بعد توجيهه إلى الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين. ويتضمن خلاصة لأبرز الملاحظات، التي سجلها في إطار الدور الرقابي، الذي يقوم به.

وفي هذا التقرير، يعلن مجلس إدريس جطو عن خلاصات 28 مهمة رقابية، قام بها في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج العمومية.

وتضمنت الوثيقة المذكورة 399 قراراً قضائياً، تهم مجال التدقيق والبت في الحسابات، فيما 25 قراراً آخر يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وتضمن التقرير ذاته خلاصات الأعمال الرقابية، التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، خلال عام 2015، بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، وتخص بعض الأجهزة العاملة على المستوى الجهوي، والخاضعة لرقابة المجلس، إذ يتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست مهمات رقابية، أنجزت في هذا الإطار.

وأنجزت هذه المجالس 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير، التي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية، والمرافق العمومية المحلية، وبعض شركات التدبير المفوض، إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات وستة أحكام في ميدان التأديب، المتعلق بالميزانية، والشؤون المالية.

كما قامت هذه المجالس، يضيف التقرير ذاته، في إطار المساعدة التي تبذلها لصالح سلطات الوصاية، بإبداء 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.