أشار تقرير عن أمانة البرلمان الأوروبي لشؤون السياسة الداخلية إلى تعرض الناطقين بالروسية في إستونيا للتمييز لدى طلبهم التوظيف والعمل، وللاضطهاد في إطار منظومة التعليم الإستونية.

وورد في التقرير: "التشريعات المتعلقة بالأقلية الناطقة بالروسية في إستونيا مسيّسة، بدليل شرط إتقان اللغة الإستونية للحصول على العمل، بعد أن كان يتاح حتى عام 2007 للناطقين بالروسية تلقي التعليم الجامعي بها".