استبعدت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بشكل "قاطع" الثلاثاء، تنظيم حملة على أراضي بلادها قبل استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا.

وصرحت ميركل في مقابلة مع اذاعة "دبليو دي آر" بثت الثلاثاء "عقوبة الاعدام موضوع نرفضه بشكل قاطع، وعليه لماذا سنعطي تصريحاً بتنظيم حملة. لن نقوم بذلك".

وكانت الحكومة الألمانية أشارت الجمعة إلى أنه إذا نظمت تركيا استفتاءً على إعادة العمل بالإعدام، فإنها لن تسمح بالاستفتاء على أراضيها التي تحتضن جالية تركية تبلغ 1.4 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايبرت "سياسياً من غير المعقول أن نُجيز حملةً مماثلة حول إجراء يتعارض بشكل واضح مع دستورنا والقيم الأوروبية".

وكانت الحملة في ألمانيا لصالح الاستفتاء الذي أجري في أبريل (نيسان) الماضي على تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أدت إلى تأزم العلاقات بين تركيا، وألمانيا.

واتهم أردوغان الحكومة الألمانية بـ"ممارسات نازية" بعد منع وزراء في حكومته من حضور تجمعات أثناء الحملة في ألمانيا.

وبعد فوز مؤيدي الـ "نعم" في الاستفتاء، أعرب إردوغان عن نيته تنظيم استفتاء جديد على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.

وحذر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، من أن هذا الإجراء سـ "يعني نهاية الحلم الأوروبي" بالنسبة لتركيا.

وحذر أردوغان في 2 مايو (أيار) الاتحاد الأوروبي من أن تركيا ستغلق ملف ترشحها إلى عضويته، إذا لم تُفتح فصول مفاوضات جديدة معها.

ويُراوح انضمام تركيا إلى الاتحاد مكانه منذ سنوات عدة، ومن غير المرجح تحقيق تقدم فيها على ما يبدو.

ومنذ بداية مفاوضات الانضمام رسمياً في 2005، فُتح 16 فصلاً فقط من أصل 35، آخرها في يونيو (حزيران) 2016، ويتعلق بمسائل مالية، وأخرى تخص الميزانية.