فاز المعارض المغربي السابق، والمناهض حالياً للإسلاميين، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي بمنصب رئيس مجلس النواب، مساء الإثنين، وفق ما أوردت تقارير إعلامية مغربية.

وفاز المالكي، الوزير السابق، بالمنصب بحصوله على 198 صوتاً، رغم معارضة الإسلاميين وحلفائهم، إذ صوت 137 من نواب الحزب الإسلامي، العدالة والتنمية، ومن التقدم والاشتراكية، ضد المالكي، ورغم انسحاب حليف العدالة والتنمية حزب الاستقلال من جلسة التصويت بعد مغادرة 46 نائباً عن الحزب في البرلمان، إلى جانب إلغاء 7 أصوات مختلفة.

ونجح بذلك المالكي في الفوز بالمقعد الهام بعد تصويت 342 نائباً من أصل 395 نائباً يشكلون الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.

ويأتي فوز السياسي المغربي البارز برئاسة المجلس، بالتزامن مع فشل عبد الإله بنكيران، زعيم العدالة والتنمية الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في تشكيل حكومة جديدة بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تكليفه بالوزارة الجديدة، وعجزه عن فرض حكومته في ظل فوزه النسبي بالأغلبية من جهة، وإمكانية إسقاطه برلمانياً من قبل تحالف حزبي واسع، بقيادة حزبي الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانياً في الانتخابات، وحزب الوطنيين الأحرار حليفه في الحكومة السابقة، الذي يرفض مواصلة التعاون مع بنكيران في ظل قيادته الجديدة بزعامة عزيز أخنوش.

وبفوزه برئاسة مجلس النواب، يقطع المالكي على العدالة والتنمية طريق الوصول إلى أحد المناصب القيادية والرمزية الهامة في الدولة، ويُذكّر موقع "تال كال" المغربي، بأهمية هذا المنصب دستورياً، مشيراً إلى أن "رئيس المجلس مرشح لعضوية مجلس الوصاية على العرش، ويشغل بحكم منصبه بالضرورة عضوية المجلس الأعلى للأمن، ويُمكن للملك استشارته إذا اقتضى الأمر حل مجلس النواب تمهيداً لأي انتخابات سابقة لأوانها".