دافعت وزارة العدل الأميركية عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب التنفيذي القاضي بمنع استقبال اللاجئين والمهاجرين من سبع دول إسلامية.

وحثت الوزارة أمس محاكم الطعن على إعادة إقرار هذا القرار لأنه "يصب في مصلحة الأمن القومي".

وفندت الوزارة في كتيب يتألف من 15 صفحة الأسباب التي تجعل تطبيق القرار الرئاسي التنفيذي أمراً قانونياً موضحة بأن "الحظر ليس على المسلمين".

ومنع القرار التنفيذي الذي أقره ترمب دخول جميع اللاجئين والمهاجرين من سبع دول مسلمة.

وحددت جلسة اليوم الثلاثاء للتوصل إلى قرار يدعم هذا الحظر او يرفضه.