أكدت محكمة بداءة الكاظمية اكتشافها حالات نقل ملكية عقارات بناءً على وكالات مزورة، فيما أشارت إلى اتخاذها كامل الاجراءات لإعادة الحقوق لأصحابها وفقاً لما رسمه القانون.

ونقل المركز الإعلامي للسلطة القضائية،عن قاضي البداءة في المحكمة عبد الله محمود قوله : أن "حالات عديدة وردت إلينا تفيد بنقل ملكية عقار بناءً على وكالة مزوّرة".

وتابع محمود أن "القضاء يجري تحقيقاته كاملة للتأكد من واقعة التزوير"، لافتاً إلى "ضبط حالات عدة من هذا النوع تمت معالجتها وفق القانون".
من جانبه، ذكر القاضي بداءة الاخر، سعد عيدان جبر ، أن "المشرّع يتيح للمتضرّر اقامة دعوى جزائية بحق زور وكالة عنه، كما له اللجوء إلى محكمة البداءة لإيقاف نقل الملكية".

وتابع جبر إلى أنه "هناك حالات اخرى تكون بتجاوز الوكيل الحدود التي رسمها موكله في الوكالة المبرمة بين الطرفين".

ونوّه قاضي بداءة الكاظمية إلى أن "للموكل في هذه الحالة الخيار أما الموافقة على هذا التجاوز، أو رفضه وهنا يحق له الرجوع على الوكيل المتجاوز لاسترداد حقوقه وكذلك إلغاء الوكالة".

وأكمل جبر بالقول إنه "بنحو عام فأن الدعوى المعروضة أمام المحاكم عن نقل ملكية العقارات من خلال وكالات مزورة يفوق عددها على تلك التي يتجاوز فيها الوكيل حدود الوكالة".'