طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) حكومة بلادها بمزيد من الحرب الاقتصادية والتضييق المالي على عصابة داعش الإرهابية.

وقال تقرير صدر عن اللجنة، أن داعش التي تعتبر أكثر التنظيمات الإرهابية ثراء، قد تكون ‏قد حصلت على أموال أكثر من أي تنظيم آخر، لكنها عانت أيضا من تكاليف غير مسبوقة، وأنها تواجه صعوبات كبيرة للحصول على تمويل.

وأشار التقرير إلى الطرق والأساليب المعروفة التي تتبعها العصابة لزيادة ايراداتها بما في ذلك ‏إنتاج النفط والضرائب ومرافق التخزين النقدية والتبرعات والوصول إلى الأنظمة المالية ‏المحلية والدولية، وهي الطرق والأساليب التي عملت بريطانيا مع التحالف الدولي لمنعها كجزء من الحرب ‏الاقتصادية على داعش، بما في ذلك استخدام الضربات الجوية لتدمير منشآت تخزين كميات ‏كبيرة من النقد والبنية التحتية للبترول.‏ وأكدت اللجنة أن بريطانيا لديها القدرة على قيادة الجهود الدولية لعزل داعش ماليا، مؤكدة ضرورة بذل المزيد من الجهود ‏لضمان عزلها على نحو فعال.‏ وقال رئيس اللجنة جون بارون أن تمويل داعش تضرر من خلال جهود التحالف الدولي، ومن المرجح أنها تبحث عن مصادر جديدة للتمويل.