توقّع رئيس الحكومة التونسية المُكلّف، الحبيب الجملي، الثلاثاء، تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، وأن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سيقودها مستقلون. وقال الجملي "أتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ستكون من أولويات حكومته. وأعرب عن قناعته بحصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبية غير كبيرة في ظل "تشبث بعض الأطراف بشرط الحصول على وزارات سيادية للمشاركة"، في إشارة على ما يبدو، إلى تمسك حزب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلية، إضافة لوزارة الإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة. وكشف أنه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين، مضيفا أن الحزب الفائز أي حركة "النهضة"، تفهم ذلك بينما هناك من رفض هذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة، وأضاف أن وزارة المال ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي، رافضا الكشف عن اسم المرشح لتوليها، كما أشار إلى أنه على رغم من أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية وشديد التعقيد، إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتحسين أوضاع التونسيين. ويرى رئيس الحكومة المكلف أن الإصلاحات يجب أن تكون بمنهجية جديدة ويجب أن تكون بشكل تشاركي مع اتحاد الشغل، موضحا: "مثلا في إصلاح الشركات العامة، يجب أن يكون الإصلاح بعد دراسة كل شركة على حدة"، مضيفا أنه لن يتردد في اتخاذ القرارات اللازمة بعد ذلك. وذكر الجملي أن مشكلة الحكومات السابقة هي عدم التزامها بالتعهدات السابقة مع المقرضين الدوليين بخصوص توقعات النمو أو كتلة الأجور في الوظيفة العامة مثلا، مضيفا أنه سيضع فريقا له قدرة عالية على التفاوض مع شركاء تونس الاقتصاديين. وأكد أن حكومته "لن تضم أي وزير بشبهة فساد"، وتعهد بمكافحة الفساد "عبر التركيز على حوكمة رشيدة وفعالة في الشركات العامة والدولة، إضافة إلى التصدي للبيروقراطية التي تعرقل الاستثمار". واعتبر الجملي أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية وشديد التعقيد إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتحسين أوضاع التونسيين، وذكر أنه سيعمل على تحسين الخدمات العامة إضافة إلى المضي قدما في إصلاحات اقتصادية لم يعد من الممكن تأجيلها في ظل الوضع الصعب لبعض الشركات العامة. وتعاني الشركات العامة خسائر مالية تصل لملياري دولار بسبب التضخم في أعداد الموظفين والحوكمة السيئة. ولكن رئيس الحكومة المكلف يرى أن الإصلاحات يجب أن يكون بمنهجية جديدة، وبالمشاركة مع اتحاد العمل.    وقد يهمك أيضا :   القوات المسلحة الليبية تصدر بيانا بشأن التهديد التركي لمصالح البلاد ودول حوض المتوسط مجلس النواب الأميركي يُصادق على تقرير عزل ترامب في قرار جديد "يشعل" الإجراءات