قدّم النائب العام البرازيلي إلى المحكمة العليا أمس طلبا لتوجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، ليكون بذلك أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.